30 يونيو I «مصر تصنع الإلكترونيات».. 15 علامة تجارية تنتج 10 ملايين هاتف سنويًا

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تواصل الدولة تحقيق خطوات متسارعة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، في إطار المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصميم الإلكترونيات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الجهود من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، التي نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية والمحلية للعمل داخل السوق المصرية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتوسع في التصدير.

وأثمرت هذه الاستراتيجية عن وجود 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها داخل مصر، بعد أن توسعت خطوط الإنتاج بشكل ملحوظ، ليصل حجم الإنتاج إلى نحو 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، بالتوازي مع زيادة الصادرات وتعميق نسبة المكون المحلي لتتجاوز 40% خلال السنوات المقبلة.

ولم تقتصر جهود التوطين على الهواتف المحمولة، بل امتدت إلى الصناعات المغذية، حيث تضم مصر أربع علامات تجارية عالمية ومحلية لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا، بما يدعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وفي مجال الصناعات عالية التقنية، ارتفع عدد الشركات العاملة في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة إلى 86 شركة محلية وعالمية، فيما بلغ عدد المهندسين المتخصصين العاملين بهذا القطاع نحو 10 آلاف مهندس، وهو ما يعكس نمو صناعة تعتمد على الابتكار والقيمة المضافة العالية.

كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بصناعة أشباه الموصلات، من خلال إنشاء التحالف المصري لأشباه الموصلات باعتباره وحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمي لأشباه الموصلات، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية نموًا على مستوى العالم.

ولدعم تنافسية الشركات المصرية، تم إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة، وصناعة الهاتف المحمول ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وصندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في زيادة الصادرات التكنولوجية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتؤكد هذه الإنجازات أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة، تعتمد على التصنيع المحلي والابتكار، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق