نفى المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد حول فرض زيادات جديدة على شرائح الاستهلاك المنزلي اعتبارًا من 1 يوليو، مؤكدًا أن الأسعار المقررة للمنازل ستظل كما هي دون أي تعديل، وأن القرار يقتصر على بعض الأنشطة التجارية ذات الاستهلاك المرتفع.

وأوضح عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء مواعيد غلق المحال التجارية بقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل 2026 استلزم وضع نظام محاسبي جديد يضمن استمرار الخدمة الكهربائية، وهو ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى اعتماد زيادة محاسبية بنسبة 20% على استهلاك بعض الأنشطة التجارية خلال ساعات الذروة.

وأضاف أن عدد المشتركين في القطاع التجاري يبلغ نحو 1.8 مليون مشترك، بينما ستُطبق الزيادة على ما يقارب 600 ألف مشترك فقط من الأنشطة كثيفة الاستهلاك، مثل ورش اللحام، الجراجات، الكافيهات الكبيرة، المولات التجارية، وصالات الأفراح، دون أن تشمل جميع المحال.