اقتصادي: مصر نجحت في صياغة نموذج رائد للتمويل التنموي بقيادة الرئيس السيسي

تعكس الشركات الإستراتيجية بين الدولة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة حصاد حقيقي لبرامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تبينها القيادة السياسية والتي تم بناؤها علي ثقة هذه المؤسسات والتي تعكس مرونه الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهه الصدمات العالمية

الدستور حاولت رصد أهم مراحل الحصاد التي جمعت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتوضيح أهم الجوانب الإيجايبة.

محفظة التعاون مع البنك الدولي لـ 13 عام تخطت الـ 7 مليار دولار

من جانبه أوضح الدكتور حسين رؤوف الخبير الاقتصادي أن التقارير الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء المصرية رصدت هذه المؤشرات، حيث تخطت المحفظة الخاصة بالتعاون الإنمائى مع البنك الدولي حاجز الـ 7 مليار دولار علي مدار السنوات الـ 13 الماضية، وتخطت مشروعات حيوية في قطاعات الحماية الإجتماعية والطاقة المتجددة وتطوير قطاعات التعليم والصحة

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور: أن آلية التمويل الممتد من صندوق النقد الدولي والتي شهدت مراجعات ناجحة علي مدار السنوات الـ 6 سنوات الماضية رمزت علي دعم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص لترتفع مستهدفتها في النشاط الإقتصادي إلي 65%.

مصر نجحت في صياغة نموذج رائد للتمويل التنموي

وذكر الخبير الاقتصادي في تصريحه أن مصر نجحت في صياغة نموذج رائد للتمويل التنموي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء ( نوفي ) والتي إستقطبت بالفعل العديد من الإستثمارات المختلفة وتعهدت بتقديم تمويلات ميسرة ومنح بقيم 14.7 مليار دولار لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل ( قطاع المياه والغذاء والطاقة ).

فضلا عن الشراكات المميزة التي تجمع مصر والبنك الأفريقي للتنمية التي تجاوزت محفظة التعاون بها إلي 7 مليار دولار لتمويل البنية التحتيه والزراعة، وايضا الشراكة التنموية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية الذي وضع مصر كأحد أكبر عملياتها الإستثمارية في المنطقة بحجم تمويلا تخطت الـ 11 مليار يورو

وأكد الخبير الاقتصادي أن كل هذه المؤشرات الرسمية تعكس أن القيادة السياسية لم تنظر إلي مؤسسات التمويل كأداة للإقتراض فقط، بل كشريك تنموي ساهم في صياغة بنية تحتيه تشريعية واقتصادية جاذبة للإستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.