أعلنت مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقتها على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقالت "جبر" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:"نوافق على أي شيء فيه فائدة للمواطن، وإن كنا نطمح أن النسب تكون أعلى من ذلك".

وأكدت النائبة ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي حتى  يتم المطالبة بزيادة هذه النسب أكثر في العام المقبل، وضرورة السيطرة على الأسعار حتى يحتفظ الجنيه بالقوة الشرائية، فضلا عن ضرورة إعفاء الحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين من الضريبة؛ لأن من يتقاضى 7 أو 8 آلاف جنيه شهريا لا يكفيه مرتبه لتلبية احتياجاته الأساسية.