أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس التزام الدولة الراسخ بدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار توجهها المستمر لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيادة تمثل استجابة مهمة لمتطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المستفيدين من أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن القرارات التي تتخذها القيادة السياسية تعكس حرصًا واضحًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم والرعاية.
وثمّن محمود مرجان. شمول الزيادة لمختلف فئات أصحاب المعاشات، بما في ذلك المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمعاشات الاستثنائية، فضلًا عن معاشات العجز الإصابي، وهو ما يعكس نهجًا يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة والاستفادة للفئات المستحقة.
وأضاف نائب الجيزة أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها، من خلال حزم متتالية من الإجراءات والبرامج الداعمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
واختتم النائب محمود مرجان تصريحاته، بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل على بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
0 تعليق