كشف مصدر رئاسي لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الاتفاق الإطاري الجاري بحثه يتماشى مع الثوابت الوطنية اللبنانية، ويسهم في تعزيز تثبيت سيادة لبنان على أراضيه.

وأوضح المصدر أن الموقف الرسمي اللبناني يركز على حماية الحقوق الوطنية وعدم المساس بالسيادة، مؤكدًا أن أي تفاهمات أو اتفاقات مستقبلية يجب أن تنطلق من هذه المبادئ الأساسية.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تضع الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها واستقرارها في مقدمة أولوياتها خلال مناقشة أي أطر أو ترتيبات جديدة.