قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تابع المناقشات الجادة داخل مجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة، التى تستهدف خفض معدل الدين الخارجى ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، وخفض فاتورة خدمة الدين، بجانب الأخذ فى الاعتبار وجود بند للطوارئ فى الموازنة.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين أمس، من بينهم 5 مشروعات قوانين بناءً على طلبات القطاع الخاص.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع العقارات، يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن يقود القطاع الخاص عملية التنمية.

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف الوصول بالاستثمارات الخاصة لتمثل 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030.