ضوابط فنية مشددة بقانون التصالح لضمان السلامة الإنشائية للمباني المخالفة

وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط الفنية والإجرائية لضمان سلامة المباني المطلوب تقنين أوضاعها، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للاشتراطات الهندسية والقانونية قبل إصدار قرارات التصالح.

ونص القانون على تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب عضو من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، بما يعزز الرقابة على عناصر السلامة والأمان داخل العقارات المخالفة، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الوقاية من الحرائق والحماية المدنية.

فحص السلامة الإنشائية للمباني

وتختص اللجان بمراجعة جميع المستندات والتقارير الفنية المقدمة ضمن ملفات التصالح، وعلى رأسها التقارير الهندسية الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى، للتأكد من صلاحية العقار وعدم وجود مخاطر تهدد الأرواح أو الممتلكات.

كما أجاز القانون، تيسيرًا على المواطنين، الاكتفاء بتقرير هندسي صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بالنسبة للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها على ثلاثة طوابق، باعتبارها من الحالات البسيطة التي لا تستلزم إجراءات فنية أكثر تعقيدًا.

مسؤولية قانونية عن صحة البيانات

وألزم القانون مقدم طلب التصالح بالإقرار بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، مع منح الجهات المختصة حق مراجعتها والتأكد من صحتها لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، وذلك لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة.

3 أشهر للانتهاء من الفحص

كما حدد القانون إطارًا زمنيًا لإنهاء إجراءات الفحص، حيث ألزم اللجان الفنية بالبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الملف لجميع المستندات المطلوبة، مع إخطار صاحب الطلب بنتيجة الفحص فور الانتهاء منها.

ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع من جهة، وضمان سلامة المباني والحفاظ على الأرواح والممتلكات من جهة أخرى.