حصر لمخالفات البناء بالغردقة وخطة عمل جديدة لتسريع التصالح وتطبيق القانون

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ضرورة الإسراع في حصر ملفات التصالح بمخالفات البناء بمدينة الغردقة، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الملف، موجهًا بإعداد خطة عمل واضحة للفترة المقبلة تتضمن آليات التنفيذ ومعدلات الإنجاز المستهدفة، على أن يتم عرضها عليه بشكل دوري لمتابعة الموقف أولًا بأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، لمناقشة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء ورصد التعديات القائمة بنطاق مدينة الغردقة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين المختصين بملف التصالح بالأحياء.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، أهمية الانتهاء من حصر المخالفات القائمة بشكل دقيق وسريع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع إلزام أصحاب العقارات المخالفة بالتقدم بطلبات التصالح وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة في هذا الشأن.

كما وجه الدكتور وليد البرقي مسؤولي الأحياء والمراكز التكنولوجية بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والعمل على رفع معدلات الإنجاز، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والإرشاد لتعريف المواطنين بأهمية التصالح والمزايا التي يوفرها، وتشجيعهم على الاستفادة من المدة الزمنية المتاحة لتسوية أوضاع مبانيهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وأشار المحافظ، إلى أن التصالح في مخالفات البناء يمثل حماية حقيقية لحقوق المواطنين وممتلكاتهم، ويجنبهم التعرض لأي إجراءات قانونية قد تشمل قطع المرافق أو تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لملف التصالح ورصد أي تعديات جديدة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون أو السماح بأي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا لمستهدفات التنمية والتنظيم العمراني بمحافظة البحر الأحمر.