نفى النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجود أي اتجاه لتعديل أسعار التصالح المقررة، مؤكدًا أنها محددة بشكل عادل للقرى والمدن والمناطق المختلفة ولن تشهد تغييرًا في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى إضافة بند في القانون المرتقب باعتبار نموذج 8 بمثابة رخصة.
مطالبة الحكومة بالسعي لحل العقبات التي تواجه المواطنين في قانون التصالح
وطالب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" الحكومة بالسعي لحل العقبات التي تواجه المواطنين في قانون التصالح، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات،إلى أن الأيام الماضية كشفت عن أزمة حقيقية تواجه المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح ودفعوا بالفعل مبالغ جدية التصالح بنسب تجاوزت 50%، ليُفاجأوا لاحقًا بأن عقاراتهم تقع "خارج الأحوزة العمرانية" وبالتالي فهي خارج نطاق التصالح.
واستنكر "الدامي" هذا التضارب قائلًا: "كيف يُستبعد هؤلاء من التصالح الآن، بينما تم قبول طلباتهم ودفعوا الرسوم كاملة في البداية والجهات المعنية على دراية تامة بأن مبانيهم تقع خارج الحيز العمراني؟".
أزمة نموذج 3 والمعلقين خارج الحيز
وأوضح النائب ملامح الأزمة وتوجهات اللجنة في النقاط التالية، مشيرا إلى أن المتضررين خارج الأحوزة العمرانية حصلوا فقط على "نموذج 3" وتوقفت إجراءاتهم دون الحصول على نموذرجي (10) أو (8)، ولم يتمكنوا من البناء أو استكمال التصالح رغم دفعهم الرسوم وعمل ملفات كاملة. وطالب بحل وضعهم طالما أن الأرض المقامة عليها المباني لن تعود زراعية مرة أخرى.
تفعيل نموذج 8 داخل الحيز
في المقابل، اعتبر النائب أن الحاصلين على "نموذج 8" داخل الحيز العمراني بمثابة الحاصلين على رخصة بناء. وأشار إلى صدور حكم قضائي في الصعيد ألزم الجهات التنفيذية بتوصيل المرافق واستكمال المباني لمن يحمل نموذج 8، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية تسعى لتطبيق هذا الحكم وتعميمه.
تسهيل إجراءات داخل الحيز
ويرى الدامي أن من يقع داخل الحيز العمراني لا ينبغي أن يدخل في تعقيدات التصالح، بل يجب أن تنتهي إجراءاته مباشرة عبر الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.
واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بالإعلان عن قيام أعضاء اللجنة، بالتعاون مع رئيس اللجنة، بإجراء دراسة ميدانية شاملة ومتكاملة لحصر كافة النقاط التي تسبب أزمات في القانون (مثل ملف خارج الأحوزة العمرانية وحكم المحكمة الخاص بنموذج 8)، وذلك لصياغة تعديلات تشريعية حاسمة تُنهي هذا الملف المستمر منذ عام 2018 وتضمن الخروج بقانون قابل للتطبيق الفعلي يلبي مصالح المواطنين والدولة.
0 تعليق