قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يمكن أن يكون مبررًا للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت في غزة، مشددًا على أن تحقيق السلام يجب ألا يعني "النسيان أو تجاهل العدالة".
وأوضح سانشيز، في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن على المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسئولين عن الجرائم الإنسانية، مؤكدًا: "يجب على أولئك الذين كانوا مسئولين رئيسيين عن الإبادة الجماعية في غزة أن يمثلوا أمام العدالة، ولا يمكن أن تكون هناك أي حصانة".
مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو
تأتي تصريحات سانشيز في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا قانونية متزايدة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب جرائم أخرى ضد المدنيين.
وقال محققو الأمم المتحدة في تقرير رسمي صدر الشهر الماضي، إنهم توصلوا إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، مشيرين إلى أن الهدف من العمليات العسكرية الإسرائيلية هو "تدمير الفلسطينيين في المنطقة بشكل ممنهج".
أدلة وشواهد على الإبادة
استند تقرير اللجنة الأممية إلى سلسلة من الشواهد الميدانية والوثائقية، من بينها حجم القتل الواسع الذي طال المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والتهجير القسري الجماعي، بالإضافة إلى تدمير منشآت طبية، بينها عيادة للخصوبة، الأمر الذي فُسر كمؤشر على نية واضحة لإبادة جزء من الشعب الفلسطيني.
تُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 الجريمة بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا"، وتشمل القتل، أو التسبب في أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، أو فرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير، أو منع المواليد داخل الجماعة.
تواجه إسرائيل حاليًا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في العالم، بعد أن قدمت جنوب إفريقيا شكوى تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس وليس المدنيين.
0 تعليق