مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تزايدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل الترشح، لضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات التي يتعين عليها الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وتقديم إقرار الذمة وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.