فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أن حصلت مصر على ١٧٣ صوتًا تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها.
الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، كما أنه انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة بداية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية وأخرها التقرير الرابع الذى تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في ٣٠ سبتمبر، كما أن لعبت مصر دورًا محوريًا في الملف الحقوقي ومن أبرزهم:-
-تطوير منظومة العدالة الجنائية.
-تحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
-دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
- ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
-إعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي.
-تعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
-العمل على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان.
- تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
- الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.
0 تعليق