تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري في مجال زراعة الكبد

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، على مراسيم توقيع اتفاقية تقضي بتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناص) بعمليات زراعة الكبد  لفائدة المؤمن لهم اجتماعياً.

 وقال الوزير  سايحي أن الاتفاقية حول زراعة الكبد، تعد خطوة جديدة في مسار تطوير الطب العلاجي المتخصص في بلادنا سيما في مجال زراعة الكبد عند الأشخاص البالغين و التي تجمع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و مركز بيار و ماري كوري، وهي أيضا خطوة رائدة ترمي إلى إدراج الأعمال التدخلية لزراعة الكبد من متبرع حي.

وأضاف سايحي أن هذه الاتفاقية تأتي لتترجم إرادة الدولة في الارتقاء بنوعية التكفل الصحي داخل الوطن إذ تهدف إلى وضع برنامج عمل لزراعة الكبد من متبرع حي، بما يضمن التكفل الطبي بالمرضى في هذا المجال الطبي الدقيق.

ويعد ملف الصحة في الجزائر، يضيف الوزير، من أهم المجالات التي توليها السلطات العليا في البلاد، و على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اهتماما خاصا.

كما يعد من أولويات عمل الحكومة الرامي إلى ضمان لكل مواطن جزائري تغطية صحية شاملة و ذات جودة في مختلف الاختصاصات، لكونه من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و قد تمكنت الجزائر خلال السنوات الأخيرة من قطع أشواط معتبرة في مجال الإصلاح و التطوير بفضل الجهود المبذولة لتحسين الخدمات، سواء في القطاع العمومي أو الخاص مع التركيز على التخصصات الدقيقة التي تتطلب تكنولوجيات متقدمة و خبرة بشرية عالية.

وفي هذا الإطار، يكتسي التعاون القطاعي في المجال الصحي أهمية بالغة في ترقية وتطوير المنظومة الصحية ببلادنا من خلال إرساء آليات تعاقدية بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية، تتيح استعمالا أمثل للموارد و توجيهها نحو الأعمال العلاجية الأكثر تعقيدا بما يضمن تكفلا نوعيا بالمريض داخل الوطن ويقلل من اللجوء للعلاج بالخارج.

و اكد الوزير أن صندوق الضمان الاجتماعي،  يتمتع بتجربة طويلة في مجال تمويل الهياكل الصحية و يعد شريكا هاما للمنظومة الصحية، يبحث   دائما أهم الآليات لتحسين الخدمة الصحية في إطار العمل المشترك بين القطاعين، ما نتج عنه إفراز عدد من الاتفاقيات العلاجية في تخصصات عديدة، على غرار تصفية الدم و الكلى و التكفل بالمرأة الحامل و جراحة القلب، وغيرها.

ويتجسد ذلك مرة أخرى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تساهم بشكل ملموس في تقليص التحويلات للعلاج بالخارج، بالإضافة إلى تحسين جودة التكفل الصحي داخل الوطن، وضمان استغلال أمثل للتقنيات الحديثة.