دعا البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ، إلى تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية ، لبدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025-2030 ، التي تمّ المصادقة النهائية عليها من طرف مجلس توجيه الوكالة الوطنية للأمن الصحي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 06 أفريل 2026 .

وثمّن صنهاجي في اجتماع عُقد أمس الأحد بالمركز الثقافي بجامع الجزائر، جمع أعضاء اللجنة الدائمة المكلّفة بإعداد ومتابعة وتقييم ذات الإستراتيجية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، الجهود الجماعية التي ساهمت في إعداد هذه الأخيرة ، مؤكدًا أنّ مرحلة التنفيذ ، تُعدّ محطة مفصلية تتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف القطاعات، وتعبئة فعّالة للموارد، وإعتماد آليات دقيقة للمتابعة والتقييم بما يضمن تجسّيد الأهداف المسطّرة على أرض الواقع.

وأبرز رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ، بأن الأمن الصحي ، أصبح رهانًا استراتيجيًا في ظل التحديّات المتعلقة بالصحة والتغذية والبيئة والتكنولوجيا المتسارعة ، وهو ما يستوجب - يضيف - تعزّيز قدرات الإستباق والتأهب والتكيف لحماية صحة المواطنين، مع التأكيد على إلتزام هيئته بمرافقة مختلف الفاعلين ضمن مقاربة تشاركية ترمي إلى بناء منظومة وطنية ضامنة للأمن الحي للمواطن، أكثر صمودًا ونجاعة.

وتمّ خلال الاجتماع ، تقديم مداخلة تضمنت عرضًا تذكيريًا حول الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025-2030، شمل محاورها الكبرى وأهدافها الإستراتيجية ومجالات تدخلها، إلى جانب إستعراض مدى تقدّم الأشغال المرتبطة بها. إضافة إلى تقديم مقترح للمنهجية الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية ومتابعتها وتقييمها، لاسيما ما يتعلق بآليات التنسيق بين القطاعات، وتحديد الجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى إعداد مؤشرات المتابعة، فضلاً عن وضع آليات دورية للتقييم وإعداد التقارير القطاعية، بما يضمن متابعة منتظمة وفعالة لمختلف مراحل التنفيذ.

وشكّل الاجتماع ، سانحة لتعميق النقاش بين ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية شاملة ومنسقة، وذلك بهدف إثراء المقترحات المقدمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة الى تعزّيز الإنخراط الفعلي لمختلف الشركاء في مسار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي.