قال النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من دور محوري في حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها.

القانون كأداة للسلام المجتمعي

وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة ملف التصدي لتحديات الأسرة، أن القانون في جوهره ليس معقدًا، موضحًا أن الآراء والاجتهادات يجب أن تُبنى في إطار من الشريعة، وليس العكس، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.

رفض تحويل القانون إلى ساحة صراع

وشدد على أن أولى توصياته تتمثل في ضرورة ألا تتحول قضية الأحوال الشخصية إلى ساحة صراع، بل يجب أن تكون مدخلًا لتحقيق السلام المجتمعي وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة.

دور الدراسات في فهم الخلافات الأسرية

وأشار إلى أنه تم إجراء دراسة داخل مركز الإرشاد الزواجي تناولت عدة عناصر تتعلق بطبيعة الخلافات الأسرية وسبل الحد منها، مؤكدًا أن من أبرز التحديات في هذا الملف شعور كل طرف بالمظلومية، سواء الرجل أو المرأة، وهو ما يفاقم النزاعات ويؤثر سلبًا على استقرار الأسرة.

وأكد أن الاعتداء على كيان الأسرة يمثل تعديًا على قيمة عظيمة، لما للأسرة من مكانة راسخة في بناء المجتمع، مشددًا على أهمية التعامل مع هذا الملف بحكمة وتوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف.