كشف عمرو السيسي، ممثل وزارة العدل، أن قانون الأحوال الشخصية سيكون أمام مجلس النواب قريبًا، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من وزير العدل بهذا الملف، وأن صياغة القانون في مراحلها النهائية.

وقال "السيسي": "هنعمل قانون إن شاء الله، لكن هل ده هيحل المشكلة؟ طبعًا لأ. وهل الطلاق هيقل؟ طبعًا لأ. المشكلة ليست تشريعية فقط، رغم أن التشريع سيحل جزءًا منها، لكن هناك مشكلات أخرى".

وأضاف: "إذا وقع الانفصال فلا مشكلة، لكن المهم أن يكون التعامل برقي واحترام".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، في إطار بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.