كشف عمرو السيسي، ممثل وزارة العدل، أن قانون الأحوال الشخصية سيكون أمام البرلمان قريبًا، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من وزير العدل بهذا الملف، وأن صياغة القانون في مراحلها النهائية.

ممثل وزارة العدل: قانون الأحوال الشخصية في مراحله النهائية.. والتشريع وحده لا يكفي لحل أزمة الطلاق

وقال السيسي، في وجهة نظره الشخصية: «هنعمل قانون إن شاء الله، لكن هل ده هيحل المشكلة؟ طبعًا لا. وهل الطلاق هيقل؟ طبعًا لا. المشكلة ليست تشريعية فقط، رغم أن التشريع سيحل جزءًا منها، لكن هناك مشكلات أخرى».

وأضاف: «إذا وقع الانفصال فلا مشكلة، لكن المهم أن يكون التعامل برقي واحترام».

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، في إطار بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.