الحكومة توافق على قانون الأسرة للمسيحيين ضمن حزمة تشريعات جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بما يشمل أيضًا مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين وصندوق دعم الأسرة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الاجتماعية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

إحالة القوانين للبرلمان بشكل متتابع

أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس النواب بشكل أسبوعي متتابع، بما يضمن سرعة مناقشتها وإقرارها، ويحقق الاستجابة لتطلعات المواطنين. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، ومن بينها قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

التزام دستوري وتنظيم تشريعي شامل

أوضح الاجتماع أن الدستور المصري ينص في المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المسيحيين تعد المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وهو ما استندت إليه الدولة في إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر. وتم تشكيل لجنة قانونية متخصصة ضمت ممثلين عن وزارة العدل والجهات المعنية والطوائف المسيحية، بهدف إعداد مشروع قانون متكامل يعبر عن التوافق المجتمعي والديني.

جلسات حوار موسعة وتوافق مجتمعي

شهدت اللجنة عقد 35 اجتماعًا حتى أبريل 2026، بحضور ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية، إلى جانب قيادات دينية ومستشارين قانونيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ. وأسفرت هذه الاجتماعات عن صياغة توافقية لمشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، مع مراعاة عدم المساس بالثوابت العقائدية، وضمان تنظيم شامل لكافة مسائل الأحوال الشخصية.

حوار مجتمعي ومراجعات مؤسسية

أشار وزير العدل إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، شمل عرض النصوص على أبناء الطوائف المسيحية للتعرف على آرائهم، كما تم استطلاع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم إدراج الملاحظات ضمن الصياغة النهائية، بما يعزز من جودة قانون الأسرة للمسيحيين في مصر.

مميزات القانون الجديد

أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يجمع كافة القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في وثيقة قانونية واحدة، بعد أن كانت موزعة على عدة تشريعات. ويسهم ذلك في تبسيط الإجراءات القانونية وتسهيل فهم القانون على المواطنين والقضاة، مع صياغة واضحة وسهلة تضمن وضوح الحقوق والالتزامات.

تنظيم شامل للأحوال الشخصية

يتضمن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر تنظيمًا متكاملًا لمسائل متعددة مثل الخطبة والزواج والتطليق والبطلان والحضانة والرؤية والولاية التعليمية والنسب والمواريث والمفقود، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالأسرة، مع مراعاة خصوصية كل طائفة من الطوائف المسيحية المختلفة في مصر.

مبدأ المساواة وتوحيد المعايير

أكدت الحكومة أن المشروع يراعي مبدأ المساواة الدستوري بين المواطنين، حيث تم توحيد الأحكام في المسائل غير المرتبطة بالعقيدة مثل مسكن الزوجية والحضانة والرؤية، بما يضمن عدالة التشريع وتكامل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر مع باقي القوانين المنظمة للأحوال الشخصية.

في النهاية، يمثل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية بشكل أكثر وضوحًا وتوافقًا، بما يعزز الاستقرار الأسري ويواكب التطورات المجتمعية، ضمن رؤية الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بشكل شامل