أعلنت لجنة المصريين بالخارج بحزب الوعي انتهاءها من إعداد ورقة سياسات تشريعية متكاملة تتناول أبرز التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج، في إطار التحركات السياسية والمجتمعية الرامية إلى تطوير قانون الأسرة بما يتناسب مع طبيعة الحياة العابرة للحدود.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية الموسعة مع أبناء الجاليات المصرية في عدد من الدول، حيث تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بتعقد إجراءات التقاضي بعد الانفصال، وما يترتب عليها من ضياع حقوق الزوجات وتأثر مستقبل الأبناء نتيجة النزاعات القانونية الممتدة بين أكثر من دولة.
المطالبة بإقرار “العدالة الرقمية”
وفي مقدمة المقترحات، طالبت اللجنة بالنص صراحة في قانون الأحوال الشخصية الجديد على تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني الكامل، بما يشمل الإعلان القضائي الرقمي وعقد جلسات الاستماع عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.
وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه إنهاء ما وصفته بـ«الدورة الدبلوماسية» التقليدية التي تؤدي إلى بطء الفصل في القضايا وتحمّل المصريين بالخارج أعباء مالية كبيرة مرتبطة بالسفر وإجراءات التوكيلات.
ربط الالتزامات الأسرية بالخدمات القنصلية
كما اقترحت اللجنة وضع آلية قانونية تربط بين الالتزام بسداد النفقات والأحكام القضائية النهائية الخاصة بالنفقة وبين تجديد بعض المعاملات الإدارية والخدمات القنصلية، مثل جوازات السفر وتصاريح العمل.
وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو الحد من حالات التهرب من سداد النفقة، وضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم القانونية والمعيشية.
وفيما يتعلق بحق الرؤية، طالبت اللجنة بإدخال مفهوم “الاستضافة المؤقتة بالخارج”، بما يسمح للأبناء بالسفر لفترات محددة للإقامة مع الوالد المغترب خلال العطلات الدراسية، وفق ضمانات قانونية تضمن عودتهم.
وأشارت إلى أن هذا المقترح يهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية وضمان حق الطفل في الرعاية المشتركة من الوالدين.
آليات جديدة لإثبات الدخل وتقدير النفقة
وشملت الورقة التشريعية مقترحات لتطوير آليات إثبات دخل الزوج المغترب، من خلال اعتماد كشوف التحويلات البنكية والبيانات المالية الموثقة قنصليًا كأدلة قانونية في تقدير النفقة.
كما طالبت اللجنة بإلزام الزوج بتقديم إقرار ذمة مالية معتمد عند نشوب النزاع، بما يضمن تقدير نفقة عادلة تتناسب مع مستوى المعيشة الحقيقي للأسرة والأبناء.
مقترح لتفعيل “صندوق أمان الأسرة المغتربة”
ودعت لجنة المصريين بالخارج بحزب الوعي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر المصرية بالخارج، عبر تفعيل دور “صندوق تأمين الأسرة” لصرف نفقات عاجلة للحالات المتعثرة لحين صدور الأحكام النهائية وتنفيذها.
وأكد الحزب، في ختام بيانه، أن حماية استقرار الأسرة المصرية بالخارج تمثل جزءًا أساسيًا من حماية كرامة المواطن المصري، داعيًا مختلف القوى السياسية والبرلمانية إلى تبني هذه الرؤية لإصدار قانون عصري يواكب تحديات المصريين بالخارج ويعزز حقوقهم الأسرية والاجتماعية.
0 تعليق