يشهد قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل حول حقوق الزوجة، خاصة ما يتعلق بإمكانية فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة يشهدها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعمل الدولة على إعداده بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، والحفاظ على استقرار الأسرة، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية.

وتضمن الفصل الثاني من القانون والخاص بعقد الزواج في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مادة جديدة تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج في حال ادعاء الزوج ما ليس فيه.
حيث نصت المادة السابعة من القانون الجديد على أن عقد الزواج ينعقد بإيجاب وقبول بحضور شاهدين، ويُبرم رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

فسخ عقد زواجها قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
كما أكدت المادة أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج قد ادعى لنفسه ما ليس فيه، وتزوجته على هذا الأساس، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.