صندوق النقد: الاقتصاد المصري صامد رغم "اختبار المرونة" العالمي

أصدر صندوق النقد الدولي تحديث في تقرير عن مصر وأداؤها في اختبار المرونه أمام الصدمات العالمية الاقتصادية التي هزت عروش كبري الاقتصادات العالمية بهدف قياس أداء مصر والأردن في ظل "اختبار المرونة" العالمي (أبريل 2026)

الاقتصاد العالمي أمام إختبار كبير في المرونه

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر صباح اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه "اختبار كبير للمرونة" بسبب النزاعات الجيوسياسية المندلعة منذ مطلع عام 2026. وتعد مصر والأردن من أكثر الاقتصادات تأثرا بهذه التطورات نظرا لموقعهما الجغرافي والروابط التجارية الوثيقة.

جمهورية مصر العربية (تحول في التوقعات)

وصنفت سطور تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري بأنه يمر بمرحلة "تباطؤ مؤقت " نتيجة التداعيات الإقليمية، مع تحسن في المؤشرات النقدية.

مؤشرات النمو في مصر بحسب تقرير إختبار المرونه

وكشف تقرير إختبار المرونه تعديل مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر ليصل إلى 4.2% لعام 2026 (بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4.7%)، ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض الطلب الخارجي وتأثر قطاع الخدمات الملاحية.

مؤشرات التضخم والأسعار في مصر

تقرير مصر في إختبار المرونه كشف أيضا عن وصول توقعات مؤشر التضخم إلي 13.2% في 2026، وهذا يمثل نجاح نسبي في كبح جماح التضخم الذي كان قد وصل لمستويات قياسية، بفضل استمرار السياسة النقدية التشددية.

تأثيرات الحرب علي المرفق المائى قناة السويس

أما عن تأثيرات التوترات والحرب بمنطقة الشرق الأوسط علي المرفق المائي قناة السويس وسلاسل الإمداد فقد أشار التقرير إلى أن "تأثير الصدمات في البحر الأحمر" أدى إلى ضغوط على إيرادات العملة الصعبة، حيث استمر تراجع حركة الملاحة بنسبة كبيرة، مما دفع الحكومة للتركيز على تنويع موارد الدخل وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يتوقع أن يسجل مستويات قوية).

وكشف إنه من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام الإجمالي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشديد الصندوق على ضرورة استمرار "الفائض الأولي" في الموازنة لضمان استدامة الدين.