التضخم يتراجع إلى 13.1%.. وزير التخطيط يكشف مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات تمثلت في ارتفاع الأسعار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات استباقية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وأضاف رستم، في تصريحات صحفية، أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة تطبيق سياسة سعر صرف مرنة، بهدف التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واحتواء الضغوط الناتجة عن الأزمة الراهنة.

5.1% نمو اقتصادي خلال عام

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

تراجع التضخم إلى 13.1%

وأشار رستم إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.1% حاليًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 14% مع بداية الأزمة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل بحذر مع التطورات الراهنة من خلال تبني إجراءات استباقية للحد من تأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وأكد أن التعامل مع تداعيات الأزمة يركز بصورة خاصة على أسعار الوقود والغذاء، نظرًا لتأثيرهما المباشر على تكاليف المعيشة ومستويات إنفاق الأسر، إلى جانب انعكاساتهما على تكاليف الإنتاج والنقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أبرز القطاعات المستفيدة

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية استفادت من تداعيات الأزمة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والأسمدة والسياحة، موضحًا أن تأثير الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية يختلف من قطاع إلى آخر وفقًا لطبيعة النشاط والتغيرات التي تطرأ على الأسواق والطلب.

وفيما يتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلية، أكد رستم أن الدولة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع المتابعة المستمرة لأسعار القمح والحبوب، تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.