أثارت واقعة وفاة سيدة بمدينة الإسكندرية نتيجة الضغوطات النفسية التي تعرضت لها عقب انفصالها، حالة من الجدل الواسع حول ملف خلافات الطلاق.

وسلطت الواقعة الضوء على المعاناة التي تواجهها الزوجة في قضايا تربية الأطفال، النفقة، والحقوق المالية، وسط مطالبات متزايدة بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات لضمان حياة كريمة للأمهات والأطفال.

العدل:وقف تقديم بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة

وفي خطوة حاسمة لعام 2026، والتي كانت سباقة في هذا الملف أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في مارس الماضي قرارًا تضمن وقف تقديم بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة الذين يمتنعون عن السداد.

ويُعد هذا القرار من أهم الخطوات التنفيذية التي اتُخذت في الآونة الأخيرة، كونه يمس مباشرة حقوق المرأة وأطفالها ويهدف إلى حمايتهم من المماطلة. وتضمن القرار الصادر من وزير العدل الآتي:

نص قرار العدل بتعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة 

وينص القرار على أنه كل حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات محددة إذا كان طلب الحصول عليها مرتبطًا بممارسة نشاطه المهني، حتى سداد ما تجمد في ذمته من ديون، ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من المديونية للجهة القائمة بالتعليق، ويتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم والمديونيات المسددة.

وتشمل الجهات والخدمات التي يشملها القرار:

وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار وتجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية- الجمارك: إصدار وتجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب العدادات، تغيير اسم المشترك، تصاريح الحفر.

وزارة التموين: إصدار البطاقات، بدل تالف أو فاقد، إضافة مواليد.

الوحدات المحلية: تراخيص القيادة المهنية، تشغيل المحلات، إشغال الطرق، الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق: تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي، التصالح، التقنين، الإعلان.

وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار: تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، مزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة: تصاريح مزاولة العمل للأجانب، تراخيص بعض المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: خدمات البناء، توصيل المرافق، التصالح، تراخيص التشغيل، تخصيص الأراضي.

ويجوز للوزير أو الجهات المعنية إضافة خدمات أو جهات أخرى لاحقًا، ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدل القرار يؤكد على حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة 

وقالت الوزارة حينها إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار  إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.