اتخذ المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات جديدة بشأن النسب المقررة للمصاريف الإدارية الخاصة بإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي في المدن الجديدة.

نسبة التخفيض المقررة

وقرر وزير الإسكان- بحسب بيان اليوم الإثنين- نسبة التخفيض بـ50%، لمدة 6 أشهر وذلك بضوابط محددة وضعتها الهيئة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن التخفيض سيطبق على جميع الطلبات المقدمة من العملاء ولم يتم البت فيها عبر اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.

ولفت إلى أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية– تجارية– عمراني متكامل.. إلخ)، بالمدن التابعة للهيئة، والمخصصة لهم، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.

التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

ونوه بأن هذا التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول- الثاني- الثالث) ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1 أبريل 2024، فيما يخص النشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.

زيادة نسبة التخفيض إلى 70%

ولفت "شربيني"، إلى أنه حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وقال إن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.