قانون حماية المستهلك يضع 11 التزامًا على الموردين لضبط الأسعار وحماية المواطنين

في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط والالتزامات القانونية التي تفرض على الموردين والمعلنين، بهدف مواجهة الغلاء غير المبرر، ومنع الممارسات الخادعة، وضمان تحقيق المنافسة العادلة وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين.

حماية المستهلك من الغش والممارسات غير العادلة

ويستهدف القانون الحد من ظواهر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، من خلال إلزام الموردين بالشفافية في عرض السلع والخدمات، ومنع أي ممارسات تهدف إلى تحقيق مزايا غير مشروعة على حساب المنافسين أو المستهلكين، مع توفير حماية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

11 حالة يحظر فيها الخداع التجاري

ونصت المادة (9) من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، خاصة إذا تعلق بأي من العناصر التالية:

طبيعة السلعة أو خصائصها أو مكوناتها أو كميتها.

مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته.

خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

السعر وطريقة احتسابه، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب مضافة.

الجهة المنتجة أو مقدمة الخدمة.

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها.

شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان.

الجوائز أو شهادات الجودة التي حصل عليها المنتج.

العلامات التجارية والبيانات والشعارات.

الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية.

الكميات المتاحة من المنتجات.

تشديد الرقابة على الأسعار والإعلان عنها

وأكد القانون ضرورة التزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح على السلع، خاصة المنتجات الغذائية، لمنع أي تلاعب أو استغلال للمستهلكين، وضمان الشفافية داخل الأسواق.

طرق تقديم الشكاوى للمواطنين

وفي هذا السياق، يتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين تقديم شكاوى ضد المخالفين، سواء بسبب عدم الالتزام بالأسعار المعلنة أو الامتناع عن كتابة الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن (19588)، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور الأجهزة الرقابية في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة في بيئة تجارية عادلة وآمنة.