مليار دولار للشركات الناشئة.. تفاصيل المبادرة الحكومية الجديدة لدعم 5000 شركة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة بمليارات الدولارات، والتي تستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، ضمن إطار حكومي متكامل وآليات تمويلية متنوعة، بهدف تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

دعم الاستثمار وريادة الأعمال

وبحسب ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، تهدف المبادرة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعظيم دور القطاع الخاص في تمويل الشركات الناشئة، بما يضمن بناء قاعدة قوية لشركات قادرة على النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

أهداف طموحة حتى عام 2030

وتركز المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها الوصول بحجم التمويل إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مع حشد ما يعادل أربعة أضعاف هذه القيمة من مصادر تمويل خاصة أخرى، إلى جانب دعم وصول خمس شركات ناشئة مصرية إلى مرحلة الشركات المليارية (UNICORNS).

مرتكزات رئيسية لتعظيم الأثر

وتعتمد المبادرة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها تحفيز الاستثمار الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة، ومشاركة المخاطر مع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، فضلًا عن ضمان تكامل الأدوات التمويلية الحكومية ضمن إطار تنسيقي موحد يركز على دعم الشركات ذات فرص النمو الكبرى.

وأشار ميثاق الشركات الناشئة إلى أن المبادرة تتضمن ركائز أساسية لضمان نجاحها، من بينها استقرار ضخ التمويلات حتى في ظل التحديات الاقتصادية، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تطور الشركات الناشئة، إلى جانب إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان توافق المبادرة مع احتياجات السوق الفعلية.

تدخلات استباقية وربط دولي

كما تشمل المبادرة تنفيذ تدخلات استباقية وتصحيحية لمعالجة أي فجوات تمويلية قد تواجه الشركات الناشئة، والعمل على ربط هذه الشركات بالمستثمرين الدوليين، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع نطاق الأعمال خارج السوق المحلي.

وتغطي المبادرة جميع مراحل نمو الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة والاحتضان، عبر برامج منح مالية لضمان تدفق مستمر للشركات الجديدة، ومنح موجهة للقطاعات ذات الأولوية ولدعم الشركات في الدلتا والصعيد، إضافة إلى برامج قروض ميسرة لتمويل الأنشطة الابتكارية، ومنح لحل التحديات الصناعية، وأدوات للتمويل الجماعي من خلال جهاز تنمية المشروعات MSMEDA.

تمويل التوسع والنمو الدولي

وفي مرحلتي التأسيس والنمو والتوسع، تقدم المبادرة دعمًا من خلال منح للمسرعات وحاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، والمساهمة في الصناديق الاستثمارية، وصناديق مناظرة مع المستثمرين الملائكيين وصناديق الشركات الكبرى، إلى جانب ضمانات بنكية وقروض للشركات الناشئة، ودعم رأس المال المخاطر، وبرامج للتوسع الدولي عبر الدبلوماسية التكنولوجية، فضلًا عن تحفيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى 5000 شركة ناشئة، من بينها نحو 500 شركة تحصل على تمويلات تتجاوز مليون دولار، مع تمكين عدد من الشركات من الوصول إلى مرحلة الشركات المليارية، وهو ما يعكس حجم الطموح الحكومي في دعم ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا وعالميًا.