كشف اقتصاديون أبرز المكاسب الاقتصادية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث يشكل برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم أدوات الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الشركات المملوكة للدولة، عبر فتح المجال أمام توسع ملكية القطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضافوا أنه خلال السنوات الأخيرة، اكتسب البرنامج أهمية متزايدة باعتباره آلية لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحويل جزء من ملكية الدولة في بعض الشركات إلى مستثمرين استراتيجيين، بما يسهم في تحسين الإدارة ورفع مستويات الحوكمة وتعزيز القدرة التنافسية لتلك الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي هذا السياق يري الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة محورية في إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري، موضحًا أن “دخول القطاع الخاص كشريك رئيسي في استثمارات الدولة يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل الأعباء المالية على الموازنة العامة، ويزيد من قدرة الشركات على التوسع والنمو”.
وأضاف أن الطروحات لا تستهدف البيع فقط، وإنما إعادة ضخ دماء جديدة في الشركات الحكومية من خلال خبرات القطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين الإنتاج وزيادة الربحية وتعظيم القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد المهندس ابراهيم المناسترلي رئيس هيىة الرقابة الصناعية الأسبق أن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، أبرزها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وزيادة عمق سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الشركات الحكومية بعد إدخال شركاء استراتيجيين.
وأشار إلى أن “تحويل جزء من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص لا يعني التخارج الكامل، بل هو إعادة توزيع للأدوار الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة وكفاءة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل”.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق احدي شركات قطاع الأعمال العام ، أن برنامج الطروحات يمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة الملكية داخل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن “مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية تساهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية”.
وأضاف أن دخول مستثمرين جدد إلى الشركات الحكومية يسهم في إدخال تكنولوجيا حديثة وأساليب إدارة متطورة، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الربحية وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يساهم في دعم خزانة الدولة من خلال حصيلة البيع الجزئي للأصول، إلى جانب زيادة الضرائب المستقبلية الناتجة عن تحسن أداء الشركات بعد إعادة هيكلتها، فضلًا عن تخفيف العبء الاستثماري على الموازنة العامة.
وأوضح أنه يساهم البرنامج في تنشيط البورصة المصرية وزيادة عمقها، من خلال إدراج شركات جديدة ذات أحجام كبيرة، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم خطط الدولة في توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.
وأكد أنه يمثل برنامج الطروحات الحكومية خطوة استراتيجية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، بما يحقق مكاسب مالية وتشغيلية واستثمارية على المدى الطويل، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
0 تعليق