عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار متابعة مساهمات واستثمارات بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا مع قيادات شركة «أيادي للاستثمار والتنمية»؛ لبحث سبل تعزيز دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

خلق فرص العمل 

وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الشركات الناشئة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددًا على حرص الحكومة على توفير المزيد من الآليات التحفيزية والإجراءات الداعمة التي تسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.

دعم ريادة الأعمال 

وأوضح رستم أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية مع الجهات التابعة للوزارة والشركاء المعنيين؛ بهدف متابعة تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال دعم ريادة الأعمال، وعلى رأسها «ميثاق الشركات الناشئة»، الذي يمثل إطارًا تنظيميًا لتحفيز بيئة الأعمال، كما أشار إلى التنسيق الجاري مع مختلف الجهات لوضع آليات تنفيذية تعزز مساهمة اقتصاد الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا أكبر بين الوزارات من خلال أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مع تعظيم الاستفادة من الأذرع الاستثمارية التابعة للوزارة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب دعم مبادرات مثل التجمعات الاقتصادية التي تستهدف تطوير سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.

تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بقطاع ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه أوسع نحو تنويع هيكل الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، وقد شهدت بيئة الشركات الناشئة في مصر تطورًا ملحوظًا مدعومًا بإصلاحات تشريعية ومبادرات حكومية، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يعزز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتتبنى الحكومة خلال السنوات الأخيرة خطة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، في إطار توجه أوسع لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي. وتركز هذه الخطة على تهيئة بيئة أعمال محفزة للشركات الناشئة، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية تسهّل تأسيس الشركات وتسرّع نموها.

وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، من بينها تحسين الوصول إلى التمويل عبر التوسع في صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وتعزيز دور حاضنات ومسرّعات الأعمال، إلى جانب دعم الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، كما تعمل الدولة على بناء منظومة متكاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بما يضمن استدامة نمو الشركات الناشئة.