قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة منفتحة للغاية على التعاون الخاصة، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارته تمتلك عبر الشركات التابعة خريطة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة لها وزيادة إنتاجيتها؛ من خلال التعاون مع القطاع الخاص يأتي ذلك في إطار خطة طموحة تعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة وهذه الخطة ليست مجرد تحسين للأداء المالي للشركات المملوكة للدولة، بل تُعد خطوة نحو زيادة الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إحدى الدوافع الرئيسية لهذه الخطة؛ هي تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، لافتاً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الشركات الحكومية، وهو أمر ضروري لمواكبة المنافسة العالمية.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر القطاع الخاص شريكًا قادرًا على ضخ استثمارات ضخمة تساعد في تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
ونوه بأنه تهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، ومنهازيادة الكفاءة التشغيلية القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تحسين عمليات الشركات الحكومية من خلال تطبيق معايير إنتاجية عالية.
ونوه بأن تحديث التكنولوجيا من خلال الشراكات، يمكن للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الاستفادة من تقنيات حديثة تعزز من قدرتها التنافسية.
وقال إن زيادة الاستثمارات من خلال جذب رؤوس أموال جديدة، يسهم في تمويل مشروعات توسعية وتحديث المصانع والمعدات.
زيادة الصادرات
وأوضح أن تعزيز التصدير القطاع الخاص يمكن أن يساعد الشركات الحكومية في الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حصتها التصديرية.
وأشار إلى أن تتباين نماذج الشراكات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها؛ فمن الممكن أن تتضمن الشراكة نقل إدارة الشركات إلى القطاع الخاص لفترة زمنية محددة مع الاحتفاظ بملكية الدولة للأصول أو قد يتم تأسيس شركات جديدة تكون فيها النسبة الكبرى للقطاع الخاص، بينما تحتفظ الحكومة بحصة هذا التنوع في النماذج يتيح المرونة ويضمن توافق الشراكات مع طبيعة كل قطاع صناعي على حدة.
ولفت إلى أن القطاعات المستهدفة تستهدف الوزارة عدة قطاعات في خطتها للشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها قطاع الغزل والنسيج تسعى الدولة إلى تحديث هذه الصناعة الاستراتيجية من خلال استثمارات في التكنولوجيا والمعدات الحديثة.
استثمارات كبيرة في البحوث والتطوير
وأشار إلى أن قطاع الحديد والصلب بعد سنوات من التراجع، تسعى الدولة إلى إعادة إحياء هذا القطاع من خلال شراكات مع شركات عالمية متخصصة، كما إن الصناعات الكيماوية تتطلب استثمارات كبيرة في البحوث والتطوير، وهو ما يمكن أن توفره شراكات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتوسع في شراكات القطاع الخاص تمثل خطوة جريئة نحو تحديث الشركات الحكومية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى المحلي والدولي. هذه الشراكات ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ككل.
ونوه بأن الطريق قد يكون مليئًا بالتحديات، إلّا أن نجاح هذه الخطة قد يشكل نقلة نوعية في قطاع الأعمال العام ويمهد لمستقبل أكثر إشراقًا لهذه الشركات.
0 تعليق