قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ ثمانية مشروعات متنوعة إلى جانب إنشاء تسع عشرة وحدة بيطرية في المحافظات الجنوبية يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتنمية إقليم الصعيد، مشيرًا إلى أن الوضع قبل عام 2015 كان يتسم بـ تهميش ونقص في الخدمات والمرافق، ما أدى إلى ضعف الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة التي تلت 2015 شهدت زيادة نوعية في حجم الاستثمارات الموجهة للصعيد، حيث خُصص نحو 20% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العقد الماضي بما يعادل 2 تريليون جنيه مصري، وهو ما انعكس إيجابيًا على البنية التحتية وفرص العمل وتحسين الدخول.
وأكد أن الصعيد يتمتع بتنوع اقتصادي يشمل الزراعة والصناعة والسياحة، وأن مشروعات المجمعات الصناعية والحرفية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة عبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع الزراعي، بما يرفع معدلات التشغيل ويقلل من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد سيكون لها دور كبير في زيادة مساهمة الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي، عبر استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وتعزيز الصادرات المصرية التي تستهدف الوصول إلى 46.5 مليار دولار، مع رفع مساهمة الصناعة إلى نحو 20% من الناتج المحلي.
وأضاف أن هذه المشروعات ستسهم في تقليص الفجوة التنموية بين الصعيد وبقية المحافظات، من خلال دعم مباشر للمشروعات الصغيرة في مراحلها الأولى، وتوفير التمويل والتدريب ورأس المال العامل.
كما لفت إلى أن القطاع السياحي في محافظات مثل الأقصر وأسوان يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة إلى زيادة عدد السياح إلى 50 مليون سنويًا ورفع العائدات السياحية إلى 50 مليار دولار.
- من التصنيع إلى التصدير.. كيف يتجاوز الاقتصاد الوطنى العقبات والتحديات التى يواجهها؟
- من استصلاح الأراضي إلى التصنيع والطاقة.. كيف أصبح جهاز مستقبل مصر محركًا للتنمية الاقتصادية؟
- من نصر أكتوبر إلى اقتصاد التنمية.. كيف نجحت الدولة في تحويل سيناء إلى وجهة للاستثمار؟
- «التأمين المصري».. ذراع اقتصادية لحماية الاستثمارات ودعم خطط التنمية والنمو المستدام
- وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي
