بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإيطالية.

فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الإيطالية

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر.

وتطرق اللقاء إلى استثمارات شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، وزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال في مقدمة أولوياتها، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى امتلاك الشركات الإيطالية فرصًا واعدة للتوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى يمكن أن تستفيد من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

أنظمة استثمارية متنوعة لتيسير أعمال المستثمرين

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر توفر العديد من الأنظمة الاستثمارية المنصوص عليها في القانون، والتي تقدم خدمات متكاملة وتعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتلبية احتياجات المشروعات المختلفة.

وأوضح إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، مشيرًا إلى العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يتم تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المناطق الحرة تدعم التصنيع والتصدير

وأكد الدكتور محمد فريد أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، موضحًا أن الشركات العاملة بهذا النظام تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.

وأشار إلى أن هذا النظام يعزز جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير للشركات الإيطالية، خاصة في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات إنتاجية وموقع جغرافي يتيح الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد الوزير على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تطلب دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات حول حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات.

وأضاف أن توافر هذه البيانات يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة.

دعوة الشركات الإيطالية للإفصاح عن بيانات الاستثمار

ونوه الدكتور محمد فريد بأهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية في مصر، وبصفة خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يسهم في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية، كما يساعد على تحسين جودة أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط لجذب المزيد من الاستثمارات.

السفير الإيطالي: مصر سوق استثمارية واعدة

ومن جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى العمل على تشجيع المزيد من الشركات الإيطالية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتوسع في المشروعات القائمة.

وأوضح السفير الإيطالي أن السفارة تعمل على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعدادها للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية.

وأشار إلى أن توفير هذه البيانات يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، ويدعم جهود تطوير التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

تحركات لجذب استثمارات إيطالية جديدة

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا.

كما تم الاتفاق على تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية في مصر، بهدف التواصل معها بصورة مباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية.

ويعكس اللقاء استمرار التحركات المصرية لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع إيطاليا، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها مجتمع الأعمال الإيطالي، بما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص في مصر.