أبرز حقوق المرضى في قانون المستشفيات الجامعية الجديد 2026

تمثل المستشفيات الجامعية الركيزة الأساسية وحائط الصد الأول في منظومة الصحة، حيث تستقبل ملايين المواطنين سنويًا، ومع التحديثات التشريعية والرقابية التي تشهدها المنظومة في عام 2026، باتت حقوق المرضى داخل هذه الصروح الطبية العريقة محددة بضمانات قانونية واضحة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وحفظ كرامة المواطن.

تأتي هذه الحقوق لتعكس فلسفة الجمهورية الجديدة في ملف الصحة، حيث تتكامل المستشفيات الجامعية مع منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان أن يكون "حق العلاج" مصانًا ومكفولًا لكل مواطن وفق أعلى معايير الجودة.

يستعرض هذا التقرير أبرز الحقوق التي كفلها قانون تنظيم المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، والتي تمثل خارطة طريق للعلاقة بين المريض والطاقم الطبي.

"الطوارئ خط أحمر".. مجانية الـ 48 ساعة الأولى 

يأتي على رأس الحقوق التي شدد عليها القانون إلزام كافة المستشفيات الجامعية باستقبال حالات الطوارئ والحوادث، بغض النظر عن توفر الأسرة من عدمه في اللحظة الأولى.

 ويكفل القانون للمريض الحصول على الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لإنقاذ الحياة مجانًا خلال الـ 48 ساعة الأولى، مع حظر مطالبة المريض أو ذويه بأي مبالغ مالية قبل استقرار الحالة.

"الموافقة المستنيرة".. شريك في القرار 

رسخ القانون مبدأ "الموافقة المستنيرة"، حيث لم يعد المريض مجرد متلقٍ للخدمة، بل شريكًا في القرار. يحق للمريض (أو وليه الشرعي) الحصول على شرح وافٍ ومبسط لطبيعة مرضه، والخيارات العلاجية المتاحة، والمخاطر المحتملة لأي تدخل جراحي أو تخدير، ولا يجوز إجراء أي تدخل طبي دقيق إلا بموافقة كتابية صريحة.

خصوصية المريض وسرية البيانات

 في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المستشفيات في 2026، شددت اللوائح على حماية "الخصوصية الرقمية والجسدية". 

ويضمن القانون سرية الملف الطبي للمريض وعدم تداول معلوماته إلا بين الفريق الطبي المعالج. كما يلزم المستشفى بتوفير بيئة تحترم خصوصية المريض أثناء الكشف، باستخدام السواتر والغرف المغلقة، خاصة في مستشفيات التدريب الطلابي.

الإشراف الأكاديمي "حق أصيل" 

بما أن السمة الأساسية لهذه المستشفيات هي "التعليمية"، فقد ضمن القانون للمريض ألا يكون حقلًا للتجارب دون رقابة، حيث نصت الحقوق على ضرورة وجود إشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة والاستشاريين) على الخطط العلاجية التي ينفذها الأطباء المقيمون أو النواب، مما يضمن جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وقد أنهى القانون الجدل حول تكاليف العلاج، حيث ألزم إدارات المستشفيات بالإعلان الواضح عن قوائم أسعار الخدمات في الأقسام الاقتصادية والعلاج الفندقي، مع الفصل التام بينها وبين الخدمات المجانية التي تقدم لغير القادرين أو عبر قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

آلية واضحة للشكاوى

 لضمان الرقابة، كفل النظام الجديد حق المريض وذويه في تقديم الشكاوى والمقترحات عبر مكاتب مخصصة لخدمة المواطنين داخل كل مستشفى جامعي، أو عبر الربط المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع إلزام إدارة المستشفى بالتحقيق والرد.

لا تنتهي مسؤولية المستشفى بانتهاء العلاج، بل يمتد الحق للمريض في الحصول على تقرير طبي مفصل وموثق بحالته، والبروتوكول العلاجي الذي خضع له، وتوصيات المتابعة، لضمان استمرار الرعاية الصحية بعد الخروج.