لماذا يتمسك الإطار التنسيقي بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية؟

قال علي التميمي، الخبير القانوني والمحلل السياسي العراقي، إن الإجراءات الدستورية والقانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا واضحة، وأن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لرئيس الجمهورية بعد انتخابه، سيكلف مرشح هذه الكتلة لتشكيل الكابينة الوزارية والمنهج الوزاري.

كان الإطار التنسيقي في العراق، أكد تمسكه بنوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن عملية اختيار رئيس الحكومة "شأن سيادي" يرفض التدخلات الأجنبية.

وشدد التحالف على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو "شأن دستوري عراقي خالص" يتم وفق آليات وطنية تراعي المصلحة العليا بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، مؤكدا أن العراق "دولة مؤسسات" قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية بناء على إرادة ممثلي الشعب.

وأضاف التميمي لـ"الدستور"، أنه بعد ذلك يصوت للبرلمان مرشح الكتلة الأكثر عددا، وهو حسب قرارات المحكمة الاتحادية من الكتلة الفائزة، وهي الأعلى أصوات، أو التي ائتلفت مع غيرها فشكلت الكتلة الأكثر عددا.

وتابع أنه إذا لم يحصل على تصويت البرلمان، فسيقوم رئيس الجمهورية خلال 15 يوما، بتكليف مرشح آخر وأمام المرشح 30 يوم لتشكيل الكابينة الوزارية والمنهج الوزاري، ومسألة الإصرار تعود لهم، وأن هذا حزب أو تكتل، فهم الذين يتحكمون بهذا الموضوع.

أوضح أن مسألة العقوبات التي قد تطرأ على ذلك، فالولايات المتحدة الأمريكية كما قالت أنها لن تعترض ولن تتدخل في سيادة العراق وفي الاختيار، لكن فيما بعد الانتخاب وبعد أداء العمل، قد نشهد عقوبات لأن أموال النفط العراقي تأتي عبر الفيدرالي الأمريكي في مدينة مانهايتن.

وأكمل أن النفط العراقي عندما يباع، يذهب إلى صندوق في الولايات الأمريكية ويحول إلى العراق قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، لذلك الموضوع متروك للسياسة العراقية المستقبلية، وتستطيع أن تناور في هذا الموضوع وتتعامل معه بدبلوماسية عالية.

وبين أنه توجد اتفاقية بين العراق وأمريكا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 بالمادة 27 و28، ومنها توجب على أمريكا مساعدة العراق اقتصاديا واجتماعيا،فليس من الممكن أن تفرض أمريكا عقوبات على العراق، لأن الاتفاقية ملزمة لطرف ومودعة في الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.