يعتبر الدعم النقدي أداة حيوية لتعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يوفر لها موارد مالية إضافية تُمكّنها من تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يساهم هذا الدعم في تخفيف الضغوط المالية ويعزز من قدرة الأسر على مواجهة تقلبات الأسعار، ويعزز الدعم النقدي من الاستهلاك المحلي، ما يُحسن من أداء الاقتصاد ويزيد من فرص العمل، ويشكل الدعم النقدي خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ما يساعد الأسر على بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية إن الدعم النقدي أداة حيوية لتعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الدراسات الاقتصادية أظهرت أن الأسر التي تتلقى الدعم النقدي تتمتع بزيادة في استقرارها المالي، حيث يقلل الدعم من تأثير التضخم على ميزانياتهم، وتتيح هذه المساعدات أيضًا للأسر الفرصة للاستثمار في التعليم والصحة، ما يعزز من فرصهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. 

ولفت سعد الدين، إلى أنه في سياق التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، يُعد الدعم النقدي أحد السبل الرئيسية للحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، متوقعًا أن يتجاوز حجم الدعم النقدي المخصص للأسر الأكثر احتياجًا نحو 100 مليار جنيه سنويًا، ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم هذا الدعم، ويتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية، ما يؤدي إلى تحسين نوعية حياتهم.

تعزيز فعالية هذا الدعم يتطلب تطوير آليات توزيع فعالة تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين
 

وقال سعد الدين، إن تعزيز فعالية هذا الدعم يتطلب تطوير آليات توزيع فعالة تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. 

تُعد برامج التحويلات النقدية المشروطة من النماذج الناجحة، حيث ترتبط المساعدات بتحقيق بعض الأهداف مثل التعليم والصحة. 

كذلك، ينبغي العمل على توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من هذه البرامج لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وألمح نائب رئيس اتحاد المستمرين إلى أن الدعم النقدي يعد أداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تعزيز هذه البرامج، يمكننا تحقيق تحول إيجابي يساهم في تحسين حياة الملايين من المواطنين، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاستدامة.

وأوضح أن البرامج التي تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود تعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة، حيث تسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة المالية، بل يساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، عندما تتلقى الأسر الدعم، فإن ذلك يخفف من الضغوطات المالية ويعزز من قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم.

وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن 40% من الأسر المصرية تعاني من ضغوطات مالية شديدة، ما يبرز أهمية الدعم النقدي، موضحًا أنه إذا تم توزيع هذا الدعم بشكل فعال، يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في جودة الحياة، حيث تساعد المساعدات المالية الأسر في تلبية احتياجاتهم اليومية، مثل الطعام، والسكن، والرعاية الصحية.

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدعم النقدي أداة لتعزيز الاستهلاك المحلي عندما يحصل المواطنون على دعم مالي، يميلون إلى إنفاقه في السوق المحلية، ما يدعم الاقتصاد ويعزز من نشاط الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن زيادة الاستهلاك المحلي بنسبة 1% يمكن أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5%، وهو ما يعكس تأثير الدعم النقدي بشكل مباشر على الاقتصاد.

ونوه الخبير الاقتصادي بأن الدعم النقدي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا تلك المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع. فعندما يحصل الأفراد على دخل كافٍ، يُصبحون أكثر قدرة على الاستثمار في التعليم والصحة، ما يساهم في تحسين المهارات وزيادة فرص العمل في المستقبل.

وطالب: لا بد من التوعية بأهمية الشفافية في إدارة برامج الدعم وأيضًا تنفيذ آليات واضحة لمراقبة توزيع الدعم، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين في هذه البرامج، مشيرًا إلى أن الشفافية والمساءلة هي مفاتيح لنجاح أي برنامج دعم، حيث يجب على الحكومة العمل على تحسين نظم المعلومات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال الخبير الاقتصادي إن الدعم النقدي ليس حلًا دائمًا، بل هو خطوة نحو تحقيق الاستقرار، يجب أن تُرافقه برامج أخرى تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل على سبيل المثال، يُمكن تقديم برامج تدريب مهني لدعم الشباب في الدخول إلى سوق العمل أو تعزيز ريادة الأعمال من خلال منح وقروض ميسرة.

وقال إن التحول من الاعتماد على الدعم النقدي إلى إنشاء فرص عمل مستدامة هو هدف نسعى لتحقيقه، مناشدًا جميع أطراف المجتمع التعاون مع الحكومة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة.