الحكومة تؤكد التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة باتباع نهج تدريجي في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية قد تؤثر على مستوى معيشتهم.

تحقيق الاستقرار المالي دون أعباء إضافية
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ أي قرار اقتصادي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الاستقرار المالي بشكل مستدام دون تحميل المواطنين ضغوطًا جديدة. 

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر، لكن يتم تنفيذه وفق رؤية مدروسة تراعي الظروف الحالية وتحديات المعيشة.

وأضاف مدبولي أن الدولة تسعى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال سياسات متوازنة تجمع بين الإصلاح والنمو والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.

قرارات تنظيمية لضبط الأسواق
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن تطبيق قرار جديد ينظم مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية، حيث سيتم إغلاقها في تمام الساعة 11 مساءً، بدءًا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم العمل داخل الأسواق وتحقيق الانضباط العام.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل العشوائية، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال ضبط الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الانضباط
وأشار مدبولي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على ترشيد استهلاك الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المتاحة.

كما أكد أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأثير هذه القرارات على المواطنين والأنشطة التجارية، وذلك لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الانضباط الاقتصادي واحتياجات السوق. وأوضح أنه في حال ظهور أي آثار سلبية، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعديل السياسات بما يخدم الصالح العام.

متابعة مستمرة وتقييم للقرارات
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد على التقييم المستمر لكافة القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة حياة المواطنين، مع الحفاظ على استدامة النمو الاقتصاد