بعد رفع الغرامات لـ100 ألف.. بكري يطالب بمراجعة قانون الكهرباء الجديد

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اليوم شهد مناقشة حامية لقانون الكهرباء الجديد، مؤكدًا أن الحكومة غلظت العقوبات في القانون من الحبس 6 أشهر إلى سنة، ومن غرامات تصل من 10 آلاف إلى 100 ألف حتى مليون جنيه.

 وأضاف بكري، في تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تطبيق القانون في الوقت الحالي قد يضر بالعديد من المواطنين خاصة في الريف، حيث يقوم كثيرون بتركيب أسلاك كهرباء دون وجود قانون تصالح ينظم أوضاعهم، وهو ما قد يؤدي إلى حبس جزء كبير من الشعب المصري أو فرض غرامات مالية كبيرة عليهم.

وتابع أن القانون يفتقر للبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي معاقبة شخص يسكن في منزل ريفي أو عشوائي بنفس العقوبة المطبقة على من يسرق مصنعًا أو شركة كبيرة، مؤكدًا ضرورة مراجعة القانون وإدخال التعديلات اللازمة لحماية المواطنين من أضرار مادية واجتماعية، مشددًا على أن تنفيذ العقوبات دون ضمانات قد يضر بالأسر ومستقبل الأفراد.

جزء كبير من المشكلة يتعلق بعدد العدادات الكهربائية الموجودة

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بعدد العدادات الكهربائية الموجودة، حيث ركبت الدولة نحو 2 مليون عداد من العدادات الكودية، في حين لا تزال هناك نحو 20 مليون عداد غير منتظمة، ما يجعل تطبيق القانون بشكل صارم أمرًا غير عملي ويحتاج إلى ضبط ومراجعة قبل التنفيذ الكامل.

وأكد بكري أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للقانون، مع الاحتفاظ بهدفه الأساسي في ضبط واستمرار الكهرباء وحماية المرفق العام، واقترح العودة إلى نص القانون السابق كمرحلة مؤقتة حتى يتم استكمال قانون التصالح، مع مراعاة حقوق المواطنين وتقليل الضغوط عليهم.