"ملغية وجديدة".. تفاصيل اشتراطات البناء بعد العودة إلى قانون 2008

بتوجيه رئاسي، بدأت وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، العمل بأحكام قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

توجيهات الرئيس تعتبر حلًا لمشكلة تراخيص البناء في بعض المخالفات على قانون البناء، والتي تعثرت كثيرًا خلال السنوات الماضية.

في التقرير التالي، تستعرض “الدستور”  الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والتي تم إلغائها، ونستعرض أيضًا بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية:

اشتراطات التخطيط والبناء مارس 2021 كالتالي: 

في الأول من مايو لعام 2021، اعتمدت الحكومة اشتراطات تخطيطية وبنائية لمنح تصاريح البناء في بعض المباني المخالفة والتي انحصرت في:

- ضرورة تعاقد المتصالح مع مهندس للقيام بإعداد ملف الترخيص.

- ضرورة تسجيل قطعة الأرض المتصالح عليها في الشهر العقاري

- اعتماد ملف التصالح من مهندس متخصص تابع لنقابة المهندسين المصرية

- يقوم المهندس بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

- مسؤولية المهندس عن صحة المستندات المرفقة بملف الترخيص ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

- يقدم المهندس إلى المركز التكنولوجي الملف بالمستندات والرسومات مع إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- يحصل مقدم الملف على رقم مسلسل من المركز التكنولوجي.

- يقوم المركز التكنولوجي بإحالة الملف إلى لجنة فحص مشكلة بقرار المحافظ، تضم المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.

- لجنة الفحص دورها مراجعة المستندات وصحة الإجراءات، وإرسال الملف إلى المركز.

- تقوم الجهة الإدارية التابع لها المركز باعتماد شهادة الصلاحية لأعمال الترخيص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات، إلا بعد التوقيع على الإقرارات بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف والمقاولة بالمركز التكنولوجي.

- في حالة عدم استيفاء البيانات، يجب على الجامعة أو لجنة الفحص إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي لإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال 21 يومًا.

-الارتفاع المسموح به للعقار في اشتراطات البناء الجديدة

حددت اشتراطات مايو 2021 مسألة الارتفاع في التالي:

استثنت اللائحة المشروعات القومية من إسكان وخلافه، حيث انحصرت رخص التصريح لمبنى سكني مكون من دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

-مساحة الأرض وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021 

فيما يتعلق بمساحة الأرض، وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترًا يتم البناء عليها بنسبة 100% بدون ردود، أما الأرض التي تزيد مساحتها على 175 مترًا فيتم السماح بالبناء على 70% منها، كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق، بالإضافة إلى أن عرض واجهة الأرض لا تقل عن 8.5 متر، مع الالتزام بالكود المصري، لأماكن إيواء السيارات ودرجة ميل مدخل ومخرج الجراج.

أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية التي تم العودة للعمل بها:

توجيهات الرئيس اعتمدت عودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية التي تم العودة للعمل بها نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على يراعى فيه الأتي:

 ـ توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري

ـ يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال

ـ  يعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ

ـ إذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم”.

ــ منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها،

ـ من حق الجهة الإدارية التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك.

ـ تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها”.

ـ يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وفيما يخص الارتفاعات وتحديد نسب ارتفاع المباني

فإن كل منطقة ملزمة بالمخططات التفصيلية التابعة لها إداريًا.