استمرت جهود الدولة المصرية في ضبط منظومة الأحوزة العمرانية من خلال تفعيل الاشتراطات البنائية الجديدة، ومع حلول عام 2026، أصبح الالتزام بقانون البناء الموحد ضرورة لا غنى عنها لتجنب الملاحقة القانونية، وذلك حرص المشرع المصري على وضع ضوابط حاسمة لتنظيم الارتفاعات والمساحات، حيث شدد شدد القانون العقوبات المتعلقة بمخالفة التراخيص أو البناء خارج الحيز العمراني، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

​وتخضع عمليات البناء في المقام الأول لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ولائحته التنفيذية، ويتم استخراج التراخيص عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقًا لمنظومة الربط الإلكتروني الجديدة.

​الغرامة والإزالة عقوبة مخالفة البناء

​وفقًا للمادة رقم 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ.

​أما في حالة تعلية الأدوار دون ترخيص رسمي، فقد نصت المادة رقم 104 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام وحدات سكنية تخالف شروط الترخيص الممنوح له بشأن الارتفاعات أو المساحات البنائية المحددة.

​تشديد العقوبات بالقانون

​لا يتوقف الأمر عند الغرامات المالية، بل يمتد ليشمل عقوبات إدارية قاطعة؛ حيث تمنح المادة رقم 105 للجهة الإدارية المختصة الحق في وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، مع إلزام المخالف برد الشيء لأصله.

 وفي حالة عدم التنفيذ، يتم فرض غرامة يومية قدرها 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة، كما يُحظر توصيل المرافق بصفة دائمة لأي مبنى لم يحصل على شهادة صلاحية الإشغال.

​كيف تتصرف وفق القانون الجديد؟ 

​ويتعين على المواطنين الراغبين في البناء أو التعلية التوجه لتقديم طلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والالتزام بتقديم رسومات هندسية معتمدة من نقابة المهندسين، وضمان وجود "اتحاد شاغلين" للعقارات التي تتجاوز 5 أدوار، وذلك لضمان تطبيق معايير الأمان وتفادي قرارات الإزالة الفورية التي تُنفذ الآن عبر منظومة المتغيرات المكانية.