يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لتنظيم ملف البناء العشوائي وتقنين أوضاع العقارات المخالفة. 

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني السليم من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من جهة أخرى، بما يسهم في إنهاء النزاعات القانونية ومنح الفرصة لتسوية الأوضاع بشكل رسمي وآمن.

وفي هذا السياق، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل التصالح في مخالفات البناء، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يستهدف معالجة الأوضاع القائمة وفرض الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.

شروط التصالح في مخالفات البناء

وضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند التقدم بطلب التصالح. من بين هذه الشروط، ضرورة تقديم الطلب خلال مدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، إلى جانب سداد رسم فحص الطلب والذي لا يزيد على 5 آلاف جنيه. 

كما يُشترط دفع مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للمخالفة عند تقديم الطلب، كإجراء أساسي لبدء عملية التقنين.

تحسين خدمات البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي

رغم التعديلات التي طرأت على قانون التصالح أكثر من مرة، أشار المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن القانون يحتاج الى تقييم شامل، سواء على مستوى المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن أثره الفعلي لا يزال بحاجة إلى تقييم شامل.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية الحالية تضع مشروعات “حياة كريمة” في مقدمة الأولويات، نظرًا لدورها المباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هناك اهتمامًا حكوميًا بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة مطالب المواطنين، والتي تتركز بشكل كبير على تحسين خدمات البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم مشروعات المبادرات القومية مثل “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي.

أهمية القانون للمواطنين

يمثل قانون التصالح فرصة حقيقية لملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، حيث يوفر لهم حماية قانونية ويُسهم في الحفاظ على استثماراتهم العقارية. 

كما يساعد في إنهاء العديد من النزاعات القائمة بين المواطنين والجهات الإدارية، ويعزز من استقرار سوق العقارات.

أسعار المتر في قانون التصالح 2026

حرصت اللائحة التنفيذية على تحقيق قدر من العدالة في تسعير قيمة التصالح، من خلال مراعاة الفروق الاقتصادية والجغرافية بين المناطق المختلفة. 

ففي القرى والتوابع، يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا كحد أدنى، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الريفية.

أما في المدن وعواصم المحافظات، فتتدرج الأسعار لتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى في المناطق الراقية والتجارية ذات الكثافة الخدمية العالية.

نظام السداد والتقسيط

أتاح القانون تسهيلات كبيرة في سداد قيمة التصالح، من أبرزها إمكانية تقسيط المبلغ على فترة تصل إلى 5 سنوات، بما يخفف العبء المالي عن المواطنين. 

كما يمنح القانون حافزًا إضافيًا لمن يختار السداد الفوري، حيث يحصل على خصم بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح.