أستاذ القانون الدستوري يوضح إجراءات انعقاد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن انعقاد مجلس النواب الجديد يتم وفق أحكام الدستور، موضحًا الفرق بين الأغلبية والأكثرية. 

وقال عبر مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، إن الأغلبية تعني الحزب الذي يسيطر على أكثر من نصف المقاعد، بينما الأكثرية تشير إلى الحزب أو التحالف الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد لكنه لا يصل إلى نصف المجلس، وهو ما ينطبق على البرلمان الحالي.

وأضاف أن دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان ليست مرتبطة بموعد محدد قانونيًا، حيث يحق له تأجيل الانعقاد لبضعة أيام وفق الأعراف الدستورية، مع التأكيد على استكمال تعيين نسبة خمسة بالمئة من الأعضاء قبل الانعقاد لضمان اكتمال التشكيلة.

وأشار إلى أن أول جلسة للمجلس تبدأ بأداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء، يليها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتوزيع مهام اللجان المختلفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لبدء ممارسة البرلمان لواجباته الدستورية بما في ذلك تقديم طلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة من الوزراء.

ونوه بأن تشكيل الحكومة الجديدة يتم وفق المادة 146 من الدستور، حيث يقدم رئيس الجمهورية اسم رئيس الوزراء وبرنامجه للبرلمان، موضحًا أن الحكومة الجديدة قد تكون استمرارًا للحالية من حيث الأسماء أو البرامج، لكن الإجراءات الدستورية تضمن شرعية عملها أمام البرلمان وممارسة صلاحياتها بشكل كامل.