أعلنت حكومة ولاية الجزيرة في السودان، اليوم الجمعة، تنفيذ أكثر من ستة آلاف مشروع خدمي خلال العام الماضي، في وقت لا تزال فيه الولاية تعاني من آثار الدمار الذي خلفته اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على البنية التحتية والمرافق الحيوية، الإعلان جاء ليؤكد أن مؤسسات الدولة ماضية في استعادة الخدمات الأساسية، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي فرضتها الحرب.
وبحسب وكالة الانباء السودانية "سونا"، أكدت حكومة الولاية أن عدد المشروعات المنفذة بلغ 6117 مشروعًا خدميًا، شملت قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، في محاولة لاحتواء التداعيات الإنسانية التي نجمت عن التخريب المتعمد الذي طال المنشآت العامة خلال فترة سيطرة الميليشيا على أجزاء من الولاية.
محطة مياه مدني.. عودة شريان الحياة
من أبرز هذه الخطوات اكتمال الترتيبات الفنية لتشغيل محطة مياه مدني النيلية، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال المعارك. وتُعد المحطة من أهم مرافق الولاية، إذ تمثل المصدر الرئيسي لإمدادات المياه لمئات الآلاف من المواطنين.
وأوضحت السلطات أن أعمال الصيانة شملت إصلاح الشبكات المتضررة وإعادة تشغيل وحدات الضخ والمعالجة، التي تعرضت للتخريب والنهب في فترات سابقة، في اتهام مباشر لميليشيا الدعم السريع التي وُصفت أفعالها بأنها استهدفت شل الحياة اليومية للمواطنين واستخدام الخدمات كسلاح ضغط.
الآبار الجوفية.. حلول عاجلة في زمن الحرب
بالتوازي مع إعادة تشغيل المحطة النيلية، كشفت حكومة الجزيرة عن وجود 139 بئرًا جوفيًا عاملة في مدينة مدني، جرى الاعتماد عليها لتخفيف حدة أزمة المياه خلال الفترات الماضية. وأشارت إلى أن 65% من هذه الآبار تم تنفيذها بجهود الخيرين والمنظمات الطوعية، في نموذج يعكس تلاحم المجتمع المحلي في مواجهة آثار الحرب.
وأكدت أن جميع الآبار مزودة بوحدات طاقة شمسية، ما أسهم في ضمان استمرارية التشغيل في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي تفاقمت بسبب استهداف البنية الكهربائية من قبل الميليشيا.
الدعم السريع تحت مجهر الاتهام
وحملت حكومة الولاية ميليشيا الدعم السريع مسؤولية الدمار الواسع الذي طال مرافق المياه والكهرباء والخدمات الصحية، معتبرة أن ما جرى لم يكن أضرارًا جانبية للحرب، بل سياسة ممنهجة لإضعاف المدن وإخضاع المدنيين. وأكدت أن عمليات النهب والتخريب عطلت حياة المواطنين وأجبرت الآلاف على النزوح، ما ضاعف من الأعباء الإنسانية.
وشددت على أن ما تحقق من مشروعات خدمية جاء رغم شح الموارد واستمرار التهديدات الأمنية، في رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على إعادة البناء، وأن محاولات الميليشيا لفرض واقع الفوضى لن تنجح.
وترى السلطات المحلية أن هذه المشروعات تمثل خطوة أولى في مسار طويل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مع التركيز على الخدمات الأساسية باعتبارها أولوية قصوى. كما أكدت التزامها بمواصلة العمل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة مدني وبقية مناطق الولاية، بالتوازي مع دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار.
