قضية "أبو عمر" أمام القضاء… البرلمان ينتظر كلمة الفصل

وأكد المصدر أن القواعد الدستورية واضحة، إذ لا يملك المجلس النيابي صلاحية التدخل ما دام الملف في عهدة القضاء، مشيرًا إلى أن دور المجلس لا يبدأ إلا في حال قرر القضاء، بعد استكمال التحقيقات، إحالة الملف إليه رسميًا.

وبحسب المصدر، فإن المسار الطبيعي يقضي بأن تتولى النيابة العامة متابعة التحقيق، وفي حال تبيّن وجود شبهة تمسّ عمل السلطة التشريعية أو تورّط نواب يتمتعون بالحصانة النيابية، يقوم القضاء عندها بمخاطبة مجلس النواب طالبًا اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وفي مقدّمها طلب رفع الحصانة لاستكمال التحقيق مع المعنيين.

وختم المصدر بالتشديد على أن أي حديث عن دور لمجلس النواب قبل انتهاء التحقيق القضائي هو في غير محله، مؤكّدًا أن احترام مبدأ الفصل بين السلطات يفرض ترك الملف في عهدة القضاء إلى حين استنفاد مراحله القانونية كاملة.