تجددت الأزمة السياسية في ليبيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما اندلع جدل حاد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن صلاحيات القضاء وتفسير حدود سلطة كل جهة في تنظيم شؤونه.
وقال صالح في تصريحات رسمية إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتنظيم شؤون السلطة القضائية، مشددًا على أن أي إجراءات يتخذها البرلمان في هذا الإطار لا تُعد تدخلًا في عمل القضاء أو مساسًا باستقلاليته.
وجاءت تصريحاته ردًا على بيان المنفي الذي عبّر فيه عن ترحيبه بأحكام المحكمة العليا واعتبرها انتصارًا لدولة القانون.
واتهم صالح المنفي بمحاولة تسييس القضاء، قائلًا إن ترحيبه الانتقائي بقرارات المحكمة يمثل تدخلًا في عمل السلطتين التشريعية والقضائية. وأضاف أن سحب اختصاص الرقابة الدستورية من المحكمة العليا تم بقرار صادر من مجلس النواب الذي كان قد منحها هذا الاختصاص سابقًا، مؤكدًا أن إصدار قانون المحكمة الدستورية الجديد جاء لتشكيل هيئة من قضاة متخصصين ومتفرغين للنظر في دستورية القوانين.
وأوضح صالح أن “قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم في هذا الشأن”، في إشارة إلى رفضه لأي محاولة من القضاء الأعلى لمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان.
وجاءت تصريحات صالح عقب إعلان المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وذلك بعد أن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 المتعلق بالجريدة الرسمية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الخلافات لا تقتصر على العلاقة بين السلطتين، بل تمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، موضحًا أن النائبين عبد الله اللافي وموسى الكوني كانا قد أيدا موقف مجلس النواب بشأن قانون المحكمة الدستورية، في حين تبنى المنفي موقفًا مغايرًا.
ويرى مراقبون أن هذا الاشتباك يعكس استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، ويهدد بمزيد من التعقيد في المشهد القانوني، خصوصًا في ظل غياب توافق وطني حول توزيع الصلاحيات بين السلطات المختلفة.
0 تعليق