الأحد 04/يناير/2026 - 01:20 ص 1/4/2026 1:20:46 AM
أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تحديد قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور يخضع لمجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها حركة الأسعار في السوق، ومستوى الإعفاءات الضريبية، وتكلفة المحروقات والغاز، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد المحلي.
وأضاف البدوي، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة الأجور يجب أن تتم بشكل تدريجي ومتوازن، بحيث لا تتحمل جهة واحدة العبء وحدها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة بين جميع الأطراف؛ العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار قد يدفع إلى زيادة طفيفة في الأجور، بينما يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى ضرورة رفع الحد الأدنى بما يتناسب مع نسب الزيادات، حتى يتمكن العامل من مواجهة أعباء المعيشة.
وشدد على أن رفع الأجور ليس مجرد رقم معلن، بل عملية اقتصادية معقدة تتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
- انفراجة مرتقبة في الأجور.. هل يقفز الحد الأدنى إلى 8500 جنيه في 2026؟
- حق أصحاب المعاشات
- رسميًا قبل عيد الأضحى.. مواعيد صرف مرتبات مايو 2026 وزيادة الأجور
- عيد العمال 2026.. اعرف تفاصيل الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد
- زيادة المرتبات والمعاشات 2026.. موعد التطبيق والتفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة






