تعد المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات العامة من الركائز الأساسية التي تعتمدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار جهودها لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تستند إلى مؤشرات كمية وموضوعية.
وتسهم هذه المعادلة في توجيه الموارد العامة نحو المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية المحلية وفق نهج لا مركزي قائم على الأدلة والبيانات.
آلية توزيع الاستثمارات
ترتكز المعادلة التمويلية على أسس علمية ومنهجية دقيقة لتحديد السقف المالي المخصص لكل محافظة، وفقًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس الواقع التنموي لكل منطقة، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن في توزيع الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ خططها التنموية بفاعلية.
أسس ومعايير المعادلة التمويلية
تستند المعادلة إلى مجموعة من المؤشرات التي تجسد مبادئ العدالة والكفاءة والاحتياج الفعلي، وتشمل:
عدد السكان، حيث تخصص حصة من الاستثمارات استنادًا إلى الحجم السكاني لكل محافظة، لضمان تلبية احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتحقيق التوازن الديموغرافي.
معدلات الفقر، عبر منح أولوية للمحافظات التي تسجل نسب فقر مرتفعة بهدف تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
مؤشر التنمية البشرية، الذي يعتمد على مكونات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، لتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز التنمية البشرية وتحقيق التوازن بين المحافظات.
متوسط الاستثمارات السابقة، لضمان العدالة التصحيحية وتوزيع الموارد بصورة متوازنة عبر الزمن.
الموقع الجغرافي للمحافظة، حيث تُمنح أوزان نسبية أعلى للمحافظات الحدودية دعمًا للتوزيع الجغرافي العادل وتفادي تهميش المناطق البعيدة عن مراكز النمو.
نتائج تطبيق المعادلة التمويلية
أظهر تطبيق المعادلة التمويلية منذ عام 2020-2021 نتائج إيجابية واضحة تمثلت في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات، وزيادة مخصصات محافظات الصعيد الأكثر فقرًا بصورة ملحوظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بتلك المناطق.
كما أسهم تطبيق المعادلة في تعزيز التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب وقيادات المحافظات، بما يدعم الشفافية في تحديد الأولويات التنموية ويعزز المشاركة المحلية في صياغة الخطط الاستثمارية.
تعزيز كفاءة تخصيص الموارد
وتعد هذه المعادلة أداة رئيسية لتفعيل نهج توطين التنمية الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة، إذ تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأثر التنموي الأكبر.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين التخطيط القومي والمحلي، بما يضمن استدامة التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
0 تعليق