أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، وتحديدًا في شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت عند إعداد هذه الزيادة الفروق بين الدرجات الوظيفية المختلفة، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

تحسين تدريجي في دخول العاملين

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة رفع مستوى دخول الموظفين بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، ويحقق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هذه الزيادة لن تكون الإجراء الوحيد، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطن.

مواجهة التضخم ودعم المواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على أسعار السلع والخدمات، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم، لضمان تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من هذه الزيادات.