بالتزامن مع عيد العمال، رسّخ قانون العمل الجديد لعام 2026 مبدأ الحد الأدنى للأجور كأحد أهم أدوات حماية العامل وضمان حياة كريمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بعدم النزول عنه تحت أي ظرف، إلى جانب إخضاعه لمراجعة دورية تتماشى مع معدلات التضخم وتغيرات السوق.

ويعتمد القانون في تحديد الأجر على مفهوم الأجر الشامل وليس الأساسي فقط، بما يعني أن الحد الأدنى يشمل كل ما يحصل عليه العامل من مقابل مالي أو عيني، مثل العلاوات والبدلات والمكافآت والمنح، إلى جانب المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل.

كما أقر القانون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور سنة كاملة من التعيين أو من آخر زيادة حصل عليها العامل، بهدف تحسين مستوى الدخل بشكل تدريجي ومستمر.

وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، نص القانون على استحقاق العامل مقابلًا ماليًا لا يقل عن النسبة القانونية المحددة، وفق اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية، بما يضمن عدم استغلال العامل في ساعات عمل إضافية دون مقابل عادل.

وشدد القانون كذلك على أهمية الشفافية في تحديد الأجور، من خلال إلزام المنشآت بإخطار وزارة العمل بهيكل الأجور والبدلات، لضمان الرقابة ومنع أي تلاعب بحقوق العاملين.