أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل، لما له من آثار إيجابية مباشرة على تحسين مستويات المعيشة، ودعم العدالة والمساواة، والحد من معدلات الفقر، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

الحد الأدنى للأجور

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، أن وضع حد أدنى للأجور يعد من أهم أدوات السياسات العامة الداعمة لسوق العمل، إذ يضمن حماية قانونية للعاملين من خلال إلزام أصحاب الأعمال بتوفير دخل يكفل تلبية الاحتياجات الأساسية، ويسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي عبر الحد من الأجور المتدنية التي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تقليص فجوة الدخول وحماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما أصحاب الأجور المنخفضة، ويُستخدم على نطاق واسع كأداة رئيسية لإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.

حماية العمال ذوي الأجور المنخفضة

وحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية، يعد الحد الأدنى للأجور الأداة الأكثر شيوعًا عالميًا لحماية أجور العمال منخفضي الدخل، وخاصة أصحاب الياقات الزرقاء، حيث يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتقليل مستويات عدم المساواة في سوق العمل، سواء تم تحديده عبر تشريعات قانونية أو من خلال آليات التفاوض الجماعي.

فجوات الحماية الاجتماعية عالميًا

في سياق متصل، استعرضت وزارة التخطيط ما ورد في تقرير الحماية الاجتماعية العالمية الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي أشار إلى أن أكثر من نصف سكان العالم أصبحوا يتمتعون بشكل من أشكال الحماية الاجتماعية لأول مرة، إلا أن نحو 3.8 مليار شخص لا يزالون محرومين من أي مظلة حماية اجتماعية.

ولفت التقرير إلى أن الفجوة أكثر حدة بين النساء والفتيات، حيث تفتقر نحو 3 مليارات امرأة وفتاة حول العالم إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وهو ما يزيد من احتمالات تعرضهن للفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن غياب الحماية الاجتماعية يسهم في زيادة انخراط النساء في القطاع غير الرسمي، ويؤدي في الوقت ذاته إلى اتساع فجوة الأجور بين الجنسين، بما يفرض تحديات إضافية على تحقيق المساواة في سوق العمل، ويؤكد أهمية تبني سياسات أكثر شمولًا تراعي الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح جزءًا مقبولًا من أدوات السياسة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يُطبق في أكثر من 90% من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، والبالغ عددها 187 دولة، رغم اختلاف آليات التطبيق من دولة إلى أخرى، كذلك أوضحت أن التجارب الدولية تؤكد أن تحديد الحد الأدنى للأجور عند مستوى مناسب، يأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم إلى جانب المتغيرات الاقتصادية، يمكن أن يسهم بفاعلية في حماية العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، حتى في الدول التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الاقتصاد غير الرسمي.

السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

اختتمت الوزارة بالتأكيد أن إدماج سياسات الأجور العادلة والحماية الاجتماعية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يُعد خطوة أساسية لدعم النمو والتشغيل، وتعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.