حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك الإطار القانوني المنظم لعمليات البيع والشراء في السوق المصرية، واضعا قواعد واضحة تضمن تحقيق التوازن بين أطراف التعامل التجاري، وتمنع أي ممارسات من شأنها خداع المستهلك أو الإضرار بحقوقه.
ويأتي هذا القانون في سياق حرص الدولة على صون حقوق المستهلك .
إلزام المورد بتسليم فاتورة تثبت عملية الشراء
وفي هذا الإطار، نصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت واقعة التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن بصفة خاصة:
- رقم التسجيل الضريبي للمورد
- تاريخ التعامل أو التعاقد
- ثمن المنتج
- مواصفات المنتج وطبيعته ونوعيته وكميته
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
كما أوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية تبين الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببيان واحد أو أكثر من هذه البيانات، وفقا لطبيعة المعاملة.
حق المستهلك في الإثبات حال عدم تسلم الفاتورة
وأكدت المادة 11 أنه في حال امتناع المورد عن تسليم الفاتورة على النحو المحدد قانونًا، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وكافة عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات القانونية، بما يكفل عدم ضياع حقه حال الإخلال بالالتزامات القانونية من جانب المورد.
إيصال حجز المنتج ضمان قانوني للمستهلك
وفيما يتعلق بحالات حجز المنتجات، نصت المادة 12 من القانون على التزام المورد بتسليم المستهلك إيصالا يفيد حجز المنتج، يتضمن بشكل واضح خصائصه وصفاته، إلى جانب أي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا لطبيعة المنتج وشروط التعاقد.
تشديد رقابي لضبط السوق
وتعكس هذه المواد القانونية توجها واضحا نحو تشديد الرقابة على الأسواق، وإلزام الموردين بالشفافية الكاملة في تعاملاتهم، بما يحد من النزاعات التجارية ويحمي المستهلك من الوقوع ضحية للإعلانات المضللة أو الممارسات غير المشروعة.
ويؤكد قانون حماية المستهلك أن الفاتورة وإيصال الحجز ليسا مجرد إجراء شكلي، بل يمثلان ضمانة أساسية لحقوق المستهلك، وأداة قانونية تحميه عند النزاع، في إطار سعي الدولة إلى بناء سوق منضبط قائم على الثقة والمساءلة.
